من الملك فيصل إلى أحمد الشرع.. كيف تعامل حكام سوريا مع المواطنة ؟

من الملك فيصل إلى أحمد الشرع.. كيف تعامل حكام سوريا مع المواطنة ؟

من الملك فيصل إلى أحمد الشرع.. كيف تعامل حكام سوريا مع المواطنة ؟

ارتبطت المواطنة في سوريا بالهوية العربية، لا بالحقوق المتساوية، مما أدى إلى تهميش الأقليات لعقود طويلة

في محاضرة ألقاها مؤخرًا في باريس، وصف العميد المنشق مناف طلاس هوية سوريا بأنها "جيش علماني وإسلام صوفي". هذا التعريف المقتضب، الصادر عن شخصية يُتوقع أن تلعب دورًا في مستقبل البلاد، أثار لديّ تساؤلات أوسع حول علاقة الهوية بالمواطنة في سوريا، كما تَشكّلت وتحوّلت على يد الحكّام المتعاقبين، منذ الاستقلال عن العثمانيين وحتى وصول أحمد الشرع إلى سدة الحكم في المرحلة الانتقالية.
لقد تأثرت قضية المواطنة في سوريا بتاريخ البلاد المعقد، بدءًا من فترة الانتداب الاستعماري، وصولًا إلى صراعات ما بعد الاستقلال والفترة الانتقالية الأخيرة التي أعقبت سقوط نظام الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024.
ونظرًا لمحدودية المعلومات المحددة حول سياسات المواطنة لكل قائد، فقد حاولت التركيز على الفترات الرئيسية والسياسات البارزة، مع دراسة نقدية للسياق الأوسع للمواطنة في التطور السياسي السوري.
الملك فيصل (1920، فترة حُكم قصيرة ملكًا للمملكة العربية السورية)
حكم الملك فيصل الأول سوريا لفترة وجيزة كجزء من المملكة العربية السورية قصيرة العمر (آذار/مارس – تموز/يوليو 1920) عقب انهيار الحكم العثماني وقبل فرض الانتداب الفرنسي. كان حكمه تحت راية القومية العربية، بهدف توحيد الأراضي العربية.
وخلال فترة حكم فيصل القصيرة لسوريا لم تُسنّ قوانين رسمية للمواطنة، بل ركزت حكومته على تأكيد الاستقلال ومقاومة الطموحات الاستعمارية الفرنسية. وحُددت المواطنة بشكل فضفاض بالهوية العربية والإقامة داخل الإقليم، مما يعكس الرؤية القومية العربية لدولة موحدة. وحال غيابُ جهاز الدولة المركزي والفرض السريع للانتداب الفرنسي دون تطوير سياسات مواطنة منظمة.
ويمكن القول إن رؤية فيصل للدولة العربية الموحدة تضمنت مواطنة شاملة للعرب داخل مملكته، لكن غياب الأطر القانونية جعل المواطنة غير مُعرّفة، فيما طغى عليها التدخل الاستعماري بحكم الظرف التاريخي.
فترة الانتداب الفرنسي (1922 - 1946)
خلال فترة الانتداب الفرنسي التي استمرت من عام 1920 وحتى العام 1946، حكم سوريا عدد من القادة هم: صبحي بركات، وأحمد نامي، وتاج الدين الحسني، ومحمد علي بك العابد، وهاشم الأتاسي، وبهيج الخطيب، وخالد العظم. حيث حُكمت سوريا بوصفها الاتحاد السوري (1922 - 1925) ولاحقًا دولة سوريا، ومن ثم الجمهورية السورية. ومع أن المساواة بين هؤلاء القادة وتوجهاتهم وميولهم الوطنية والقومية حُكم غير منصف، فإن عملهم خلال هذه الفترة تحت إشراف فرنسي، مع سيادة محدودة على السياسات الداخلية، لم يسمح بتشكيل تصور مستقل لمسائل مهمة كالهوية والمواطنة.
وقد تم تقديم أول إطار رسمي للمواطنة في ظل الانتداب الفرنسي من خلال قانون الجنسية السورية لعام 1924، متأثرًا بالسياسات الاستعمارية الفرنسية. حيث مُنحت الجنسية لسكان الأراضي الخاضعة للانتداب الذين كانوا رعايا عثمانيين سابقين، بناءً على مبدأيْ حق الأرض (الولادة في الإقليم) وحقه في الدم (النسب). ومع ذلك، استثنى القانون غير المسلمين وبعض الجماعات العرقية، مثل الأكراد، من حقوق المواطنة الكاملة في بعض الحالات، مما يعكس تحيزات طائفية واستعمارية.
وكان الفرنسيون قد قسّموا سوريا إلى مناطق إدارية (مثل دولة العلويين ودولة الدروز)، مما عقّد مسألة المواطنة بإعطاء الأولوية للهويات الطائفية. فعلى سبيل المثال، واجه الأكراد في شمال سوريا قيودًا، إذ حُرم كثير منهم من الجنسية بموجب قانون عام 1924 لعدم عروبتهم أو لافتقارهم إلى الوثائق، وهي سياسة استمرت لعقود لاحقة.
أما فيما يخص دور حكام تلك المرحلة من السوريين، فإن قادة مثل صبحي بركات (1922 - 1925)، وأحمد نامي (1926 - 1928)، وتاج الدين الحسني (1928 - 1930، 1930 - 1931)، لم يتمتعوا باستقلالية تُذكر في تشكيل سياسات المواطنة، حيث كانت تُمليها سلطات الانتداب الفرنسية. أما خلال الجمهورية السورية، فقد سعى محمد علي بك العابد (1932 - 1936) وهاشم الأتاسي (1936 - 1939) إلى تعزيز السيادة السورية، لكنهما لم يتمكنا من إحداث تغيير جوهري في إطار المواطنة الذي فرضته فرنسا. وبالمثل لم يتمكن بهيج الخطيب (1939 - 1941) وخالد العظم (1941)، اللذان شغلا القيادة بصورة مؤقتة، من التأثير على المواطنة بشكل يُذكر بسبب قيود الحرب والسيطرة الفرنسية.
ويمكننا القول إن المواطنة خلال فترة الانتداب الفرنسي كانت مفهومًا استعماريًا، صُمم للحفاظ على السيطرة الفرنسية وتقسيم السوريين على أسس عرقية ودينية. وقد شكّل هذا سابقةً تأسست عليها التحديات اللاحقة، لا سيما بالنسبة للجماعات عديمة الجنسية مثل الأكراد.
الجمهورية السورية الأولى والاستقلال المبكر (1946-1958)
حصلت سوريا على استقلالها في 17 نيسان/إبريل عام 1946، وبعده رسّخت مكانتها كدولة ذات سيادة في عهد رؤساء مثل شكري القوتلي (1943 - 1949، 1955 - 1958) وهاشم الأتاسي (1949 - 1951، 1954 - 1955). وشهدت تلك الفترة أول انقلاب عسكري على يد حسني الزعيم عام 1949، والذي حكم مدة 137 يومًا، تلاه انقلاب سامي الحناوي الذي حكم ليوم واحد، كما حكم سوريا في تلك الفترة أديب الشيشكلي لمدة 229 يومًا، وتلاه حكم فوزي سلو لمدة سنة و220 يومًا، حكم مأمون الكزبري سوريا لمدة 3 أيام. وانصبّ تركيز القادة على ترسيخ السلطة بدلًا من معالجة سياسات المواطنة الشاملة.
روّج كلٌّ من القوتلي والأتاسي للهوية العربية باعتبارها جوهر المواطنة السورية، مما أدى إلى تهميش الجماعات غير العربية مثل الأكراد والأرمن والآشوريين. وارتبطت المواطنة بالأصل العربي والولاء للدولة، مما عكس الأيديولوجية القومية العربية السائدة في ذلك الوقت. ولم تُسنّ أي إصلاحات جوهرية في مجال المواطنة بسبب عدم الاستقرار السياسي والانقلابات المتكررة.
ويمكننا أن نَسِم تلك الفترة بعدم الاستقرار السياسي وكثرة الانقلابات العسكرية، وتركُّز جهود تعريف الهوية الوطنية على القومية العربية، ما أدى إلى استبعاد الأقليات غير العربية، الأمر الذي خلق إرثًا من انعدام الجنسية، وخاصةً للأكراد، استمر لعقود. وبالتأكيد فقد حَدّ غياب الحكم المستقر من تطوير قوانين المواطنة الشاملة، مما أدى إلى استمرار المشكلات.
الجمهورية العربية المتحدة (1958 - 1961)
انضمت سوريا إلى مصر لتشكيل الجمهورية العربية المتحدة عام 1958، برئاسة جمال عبد الناصر. وكان هذا الاتحاد مدفوعًا بالقومية العربية، لكنه انهار عام 1961 لأسباب عدة منها، استياء السوريين من الهيمنة المصرية.
وقد أقرت الجمهورية العربية المتحدة جنسية واحدة للسوريين والمصريين، بناءً على الإقامة في الجمهورية العربية المتحدة والهوية العربية. وأدى هذا مؤقتًا إلى إلغاء قوانين الجنسية الخاصة بالسوريين، وإخضاعهم لإطار الجمهورية العربية المتحدة.
واستمر إرث قوانين المواطنة السابقة، حيث واجه غير العرب، مثل الأكراد والآشوريين، تهميشًا مستمرًّا، وأعطت سياسات الجمهورية العربية المتحدة الأولوية للوحدة العربية. وتأثر تعداد عام 1962، الذي أُجري بعد فترة وجيزة من تفكك الجمهورية العربية المتحدة، بهذه السياسات القومية العربية، مما زاد من ترسيخ انعدام الجنسية للأكراد. ومع تركيز ناصر للسلطة في القاهرة، لم يكن للقادة السوريين سيطرة تُذكر على سياسات المواطنة، التي أملاها دستور الجمهورية العربية المتحدة.
ويمكن القول إنّ الوجود القصير للجمهورية العربية المتحدة عطّل أطر المواطنة السورية، معززًا سياساتٍ ذات توجه عربي همّشت الأقليات، ومهّدت الطريق لتوترات ما بعد الجمهورية العربية المتحدة حول الهوية الوطنية.
حقبة ما بعد الجمهورية العربية المتحدة وحزب البعث (1961 - 1970)
بعد أن أنهى انقلاب عام 1961 الجمهورية العربية المتحدة، شهدت سوريا مزيدًا من عدم الاستقرار. فبعد الانفصال حكم مأمون الكزبري ثم عزت النص لمدد لم تتعد الشهرين كل منهما. ثم حكم ناظم القدسي حتى استولى حزب البعث على السلطة عام 1963. وكان لؤي الأتاسي رئيسًا لمدة 140 يومًا، ثم حكم أمين الحافظ الذي دعم ميشيل عفلق أحد مؤسسي البعث ذي التوجهات القومية العربية، واستمر حكمه لمدة سنتين و211 يومًا، شهدت فيها سوريا صراعات دامية في حماة بين الجيش والإخوان المسلمين، ويمكن اعتبار ذلك الحدث المؤسف صراعًا واضحًا على الهوية والمواطنة في سوريا. وبعد الانقلاب على الحافظ ترأس سوريا نور الدين الأتاسي لمدة 4 سنوات و266 يومًا، وفي فترة حكمه شهدت سوريا الصراع بين البعثيين أنفسهم، إلى أن استطاع حافظ الأسد إقصاء الجميع وحُكم سوريا بشكل مطلق، وإن حكم في الفترة الأولى بعد انقلاب حافظ الأسد شخصية غير معروفة لغالبية السوريين، وهو أحمد حسن الخطيب، الذي ترأس سوريا صوريًّا لمدة 114 يومًا.
وفي هذه الفترة أيّد النظام البعثي نتائج تعداد عام 1962، تاركًا ما يقرب من 20% من السكان الأكراد في سوريا بلا جنسية. وحُرم هؤلاء الأفراد من جوازات السفر، وحقوق التصويت، والوصول إلى الخدمات العامة، مما عزز السياسات القومية العربية. وكان المرسوم رقم 93 (1962) قد رسّخ سحب الجنسية من الأكراد الذين اعتُبر أنهم دخلوا سوريا بطريقة غير شرعية، مما أثر على أجيال منهم. ولم يُلغِ الرؤساء المتعاقبون، بمن فيهم ناظم القدسي (1961 - 1963) وأمين الحافظ (1963-1966)، هذه السياسة، لأنها كانت تتماشى مع أهداف التعريب البعثي.
حافظ الأسد (1971 - 2000)
رسّخ حافظ الأسد الحكم الاستبدادي، وصاغ سياسات المواطنة بما يتماشى مع الأيديولوجية البعثية. وفي عهده، خضعت الجنسية لرقابة مشددة للحفاظ على الولاء للنظام. وكان التجنيس نادرًا، ومُنح المقيمون الأجانب، بمن فيهم اللاجئون الفلسطينيون، الإقامة، وليس الجنسية الكاملة، فحصلوا على بطاقات هوية خاصة، ولكنهم استُبعدوا من الحقوق السياسية.
كما فضّل النظام البعثي الذي يهيمن عليه العلويون والعرب السنة الموالون لهم أنصارَه في الحصول على مزايا الدولة، مما شكّل بشكل غير مباشر الآثار العملية للجنسية. وواجهت الجماعات غير الموالية التمييز، على الرغم من أن قوانين الجنسية الرسمية ظلت دون تغيير.
ويمكن القول إن سياسات حزب البعث هذه الفترة قد رسّخت حالة انعدام الجنسية للأكراد، وقيّدت الجنسية لغير العرب والمعارضين السياسيين. وعمّق التركيز على أمن النظام على حساب المواطنة الشاملة الانقساماتِ الاجتماعية وأدى إلى تفاقمها.
بشار الأسد (2000 - 2024)
ورث بشار الأسد نظام والده الاستبدادي، ومع أن ولايته الأولى شهدت الانفتاح في الداخل والخارج، إلا أن ولايته الثانية شهدت صعودًا متسارعًا للفساد والاستبداد على حسابات الإصلاحات التي بقيت دون طموح الشعب مما مهد لانطلاق الثورة في سوريا عام 2011 ثم الحرب الأهلية.

في بداية هذه الفترة صدر المرسوم رقم 49 (2011)، استجابةً للاحتجاجات المبكرة للثورة، وخاصة من الأكراد، وقد منح المرسوم الجنسية لبعض الأكراد عديمي الجنسية في الحسكة (أجانب)، وليس للأكراد المكتومين. وحصل حوالي 150,000 كردي على الجنسية، لكن العملية كانت بطيئة وبيروقراطية، واستبعدت الكثيرين، وتشير التقديرات إلى أن 20,000-40,000 شخص ما زالوا عديمي الجنسية. وقد اعتُبر المرسوم في حينه مناورة سياسية لتهدئة الاضطرابات الكردية، وليس إصلاحًا حقيقيًّا.
أدى تمدد رقعة الأراضي التي شملتها الحرب إثر الثورة إلى نزوح جماعي للسوريين، وأصبح ملايين السوريين لاجئين في البلاد العربية والغربية. فأسقط النظام الجنسية عن بعض المعارضين، مستخدمًا إياها أداة لمعاقبة أعدائه. وفي غضون ذلك، اعتمدت المناطق التي تسيطر عليها المعارضة، مثل إدلب، الليرة التركية والدولار الأمريكي، متجاوزةً الأنظمة الاقتصادية السورية القائمة على الجنسية.
لكن نظام الأسد لم يتناول مسألة تجنيس المقاتلين الأجانب الذين يدعمونه (مثل حزب الله أو الميليشيات الإيرانية)، وركز بدلًا من ذلك على الحفاظ على سيطرته على السكان الموالين.
ويمكننا القول إن سياسات بشار الأسد كانت محدودةً وتفاعلية، إذ لم تُعالج مسألة انعدام الجنسية الكردية إلا تحت الضغط، واستخدمت الجنسية كسلاح سياسي. وقد خلّفت فوضى الحرب الأهلية قضايا الجنسية دون حل، حيث أصبح العديد من السوريين عمليًّا عديمي الجنسية في الخارج أو في مناطق المعارضة.
أحمد الشرع (2025 -)
بعد سقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، أصبح أحمد الشرع، زعيم هيئة تحرير الشام، رئيسًا انتقاليًّا لسوريا في 29 كانون ثانٍ/يناير 2025. وتعمل إدارته بموجب دستور مؤقت جديد، وتواجه تحدي إعادة بناء دولة مجزأة.
وبعد توليه السلطة بفترة وجيزة اقترح الشرع منح الجنسية لحوالي 5000 مقاتل أجنبي، بمن فيهم الأويغور من الحزب الإسلامي التركستاني (TIP)، الذين قاتلوا ضد الأسد، مع عائلاتهم، تقديرًا لدورهم في الثورة. وأُلمِح إلى ذلك في مقابلات مع صحيفة نيويورك تايمز، ونشرته وكالة الأنباء السريانية، بشرط اندماج المقاتلين في وحدة عسكرية سورية جديدة، وألا تُصبح سوريا قاعدةً لشن هجمات على دول أخرى. وقد أثارت عريضةٌ مناصرةٌ لهذه السياسة، أطلقها بلال عبد الكريم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، جدلًا واسعًا، ورفضها البعض لطبيعتها غير الرسمية.
وبينما أعربت الولايات المتحدة عن مخاوفها بشأن المقاتلين الأجانب، مطالبةً في البداية باستبعادهم من المناصب العليا، فقد أبدت مرونةً لاحقًا في حال كان الاندماج شفافًا. وأكد الشرع أن أي منحٍ للجنسية سيخضع للأطر القانونية ويحترم السيادة السورية، على الرغم من أن التفاصيل ما تزال غير واضحة.
وبالمقابل لم تُعالج إدارة الشرع بعدُ قضية انعدام الجنسية للأكراد أو الأقليات الأخرى صراحةً. ويشير تركيزه على الشمول، كما ذُكر في خطاباته، إلى إصلاحاتٍ محتملة، لكن تركيز الدستور المؤقت لعام 2025 على الهوية العربية يثير مخاوف بشأن شمول غير العرب. ومن ناحية أخرى تهدف حكومة الشرع إلى تسهيل عودة اللاجئين، الأمر الذي قد يتضمن توضيح وضع الجنسية لملايين النازحين في الخارج.
ويمكن القول إن اقتراح الشرع بمنح الجنسية للمقاتلين الأجانب يُمثّل انحرافًا كبيرًا عن السياسات السابقة، إذ يعكس الشرعية الثورية لهيئة تحرير الشام، ولكنه يُثير مخاوف أمنية وطائفية. ويشير غياب سياسات واضحة بشأن الأكراد عديمي الجنسية واللاجئين العائدين إلى أن الجنسية ما تزال قضية خلافية في الفترة الانتقالية.
سياسات المواطنة في سوريا
أرسى الإرث الاستعماري عبر قانون الجنسية الصادر في عهد الانتداب الفرنسي عام 1924 إطارًا تقييديًا للجنسية، إذ أعطى الأولوية للهوية العربية واستبعد غير المسلمين وغير العرب، مُشكّلًا سابقةً للتمييز لاحقًا، لا سيما ضد الأكراد. وقد استمر هذا الإرث خلال الاستقلال والحكم البعثي، مع سياسات مثل تعداد عام 1962 التي رسّخت انعدام الجنسية.
أما الحقبة من عهد القوتلي إلى حافظ الأسد، والتي سادت فيها القومية العربية، فقد ارتبطت فيها المواطنة بالهوية العربية، مما أدى إلى تهميش الأكراد والأرمن والآشوريين. وقد خلق هذا النهج الإقصائي توترات اجتماعية وسياسية طويلة الأمد، لم تُحلّ حتى في ظل الإصلاحات الجزئية التي أجراها بشار الأسد.
ومع الحرب الأهلية والتشرذم عطّلت الحرب (2011 - 2024) عملية إدارة المواطنة، حيث اعتمدت مناطق المعارضة مثل إدلب وشمال حلب عملات أجنبية وهياكل حوكمة، متجاوزةً بذلك فعليًا أطر المواطنة السورية. وما زال هذا التشرذم مستمرًّا في ظل الشرع، مما يُعقّد الوحدة الوطنية.
ويعكس اقتراح الشرع بمنح الجنسية للمقاتلين الأجانب محاولةً براغماتية لدمج الحلفاء، ولكنه يُخاطر بتنفير المجتمعات الطائفية والشركاء الدوليين الحذرين من العناصر الجهادية. ويُسلّط عدم إحراز تقدّم في ملفّ انعدام الجنسية للأكراد وإعادة اللاجئين الضوءَ على محدودية قدرة الحكومة الانتقالية على معالجة قضايا المواطنة المعقدة في ظلّ أولويات إعادة الإعمار والأمن.
ويمكننا أخيرًا القول بأن حكام سوريا، من الملك فيصل إلى أحمد الشرع، قد تناولوا مسألة المواطنة من منظور سياقاتهم السياسية، بدءًا من القيود الاستعمارية وصولًا إلى القومية العربية، والسيطرة الاستبدادية، ومرحلة ما بعد الصراع. فقد وضع القادة الأوائل في ظلّ الانتداب الفرنسي قوانين تقييدية همّشت غير العرب، وهو اتجاهٌ واصلته الأنظمة البعثية من خلال سياسات مثل تعداد عام 1962. كانت إصلاحات بشار الأسد الجزئية ذات دوافع سياسية وغير كافية، بينما يُمثّل اقتراح الشرع بإدراج المقاتلين الأجانب اتجاهًا جديدًا، لكنه مثير للجدل.
وتُؤكّد هذه التحديات المستمرة من انعدام الجنسية، واستبعاد الأقليات، وإعادة اللاجئين إلى أوطانهم، على الحاجة إلى سياسة مواطنة شاملة في المرحلة الانتقالية في سوريا، والتي ما تزال حتى اليوم دون معالجة.

يعطيك الف عافيه

الأروع هو حضورك الباذخ ياغلاااا
اسعدني تواجدك ونثر حروفك العطره

مودتي التي لا تفنى

كل الشكر على طرحك الرآئع
وفي انتظار ابداعك القادم بكل شوق
لك وافر التقدير

سلمت يمناك

شكرا على الموضوع

سَلِمت الأنَامل المُتألِقة لِروعة طَرحها
دَام الحضُور والعطَاء

الأروع هو حضورك الباذخ ياغلاااا
اسعدني تواجدك ونثر حروفك العطره

مودتي التي لا تفنى